ولايت و استقلال و اختيار رتق و فتق و تدبير كاينات، و امر خلق و رزق (ميراندن) و زنده كردن و إمساك و حفظ كرات و آسمان و زمين، و اداره شؤون وجودى عالم إمكان و سازمان ممكنات، مخصوص ذات بى زوال يگانه خداوند سبحان بوده، و شريك و نظيرى براى او نيست؛ و إدّعاى شركت و اعتقاد به شركت كسى با خدا، در هر يك از اين امور، كفر و شرك است. و فقط خدا است كه بر كاينات سلطنت و حكمرانى و فرمانروايى دارد و غير از او كسى حاكم مطلق و سلطان نبوده و ملكوت هر چيز به دست او است؛ ملائكه و انبيا و اوصيا همه تحت سيطره قدرت و ولايت او قرار دارند.

ولايت و استقلال و اختيار رتق و فتق و تدبير كاينات، و امر خلق و رزق (ميراندن) و زنده كردن و إمساك و حفظ كرات و آسمان و زمين، و اداره شؤون وجودى عالم إمكان و سازمان ممكنات، مخصوص ذات بى زوال يگانه خداوند سبحان بوده، و شريك و نظيرى براى او نيست؛ و إدّعاى شركت و اعتقاد به شركت كسى با خدا، در هر يك از اين امور، كفر و شرك است. و فقط خدا است كه بر كاينات سلطنت و حكمرانى و فرمانروايى دارد و غير از او كسى حاكم مطلق و سلطان نبوده و ملكوت هر چيز به دست او است؛ ملائكه و انبيا و اوصيا همه تحت سيطره قدرت و ولايت او قرار دارند.

و مملوك و مخلوق و مطيع و منقاد و تسليم اوامر او هستند؛

حتى قول به اينكه خلق و رزق و تربيت و إماته و إحيا و جميع اينگونه امور، به معصومين عليهم السّلام تفويض شده و در آن ولايت دارند؛ به اين معنى كه خدا اين كارها را مقارن اراده آنها انجام مى دهد باطل است، و چنان كه علاّمه مجلسى عليه الرحمه در بحار و مرآة العقول تصريح فرموده است، اگر چه عقلاً مانعى ندارد، اخبار بسياري مانع از آن است. بلكه مى توان گفت عقلاً هم جايز نيست؛ زيرا اگر اين افعال را خدا غير مقارن به اراده آنها انجام مى دهد، پس در تمام موارد به آنها تفويض نشده است. و اگر فقط مقارن آنها انجام مى دهد، اين خلاف شأن ربوبيّت و الوهيّت و متبوعيّت مطلق، و اسماء الحُسنى و صفات كمال الهى است، و قول به

انعزال خدا از تصّرف در امور، خلافِ

مى باشد.

امّا با حفظ اين جهات عقلاً و شرعاً امكان دارد كه خداوند متعال به خاصّ از بندگانش، از فرشته و انسان، به جهت اظهار رفعت و علوّ شأن، يا تأييد آنها و اتمام حجّت بر ديگران، يا مصالح ديگر، ولايت و قدرت در تصرّف در كاينات، يا مأموريت هاى خاصّى، مثل تدبير امور عطا كند تا در مواردى كه فقط مأمورند، مأموريت خود را انجام دهند و در موارد ديگر بر حسب مصالح و جهات ثانوى كه در داخل نظام كاينات پيش مى آيد، طبق آن مصلحت تصرفاتى بنمايند، يا اينكه كاينات را مطيع و فرمانبر آنها سازد تا بر حسب اقتضا و مصلحت، هر تصرّفى را كه مصلحت ديدند، بنمايند.

اين إقدار و اعطاى اختيار از جانب خدا، با نفوذ و جريان اراده و مشيّت او منافى نيست، و كناره گيرى از تمشيت امور و اداره عالم امكان نمى باشد، چنانكه منافى با بطلان تفويض ـ حتى به معنايى كه علاّمه مجلسى رحمة الله عليه آن را معقول شمرده ـ نمى باشد؛ زيرا خلق، آفرينش، اصلاح، انتظام، اداره كاينات، تدبير امور خلق و رزق و أعمار، تقدير آجال و موت و حيات، و امور ديگر از اين قبيل، امرى است، و اعطاى قدرت و ولايت به بنده اى در تصرّف در كاينات، در مواردى كه مصالح ثانوى و لطف و مقتضيات خاصّه باشد ـ مثل اظهار معجزه و اتمام حجّت، و قوت و نفوذ كلام، و تبليغ نبى و وصىّ، و اطمينان قلوب مؤمنين امرى ديگر است و تفويض نمى باشد، بلكه اين إذن و اعطاى اختيار و فرمانبرْساختن كاينات و إقدار عبد، از رشته هاى همان تدبير كلّى الهى و تنظيم امور، و قيام به امر مُلك و ملكوت است، كه بر حسب حكمت و قاعده لطف، لازم مى باشد و احاديث و روايات كثيره متواترى از طرق خاصّه و عامّه، دلالت دارند كه حضرت رسول اكرم صلّى الله عليه وآله و ائمّه اطهار عليهم السّلام اين ولايت و اذن و قدرت را دارا، و تصرفات آنها در كاينات به صورت اعجاز و خوارق، در موارد بسيار، از حقايق مسلّم تاريخ است و انكار آن كه امر واقع شده است و نزد ارباب اطّلاع از تاريخ و كتب معتبر حديث، ترديدناپذير است ـ خردمندانه نيست، چنان كه اعتراض به اعطاى اين ولايت از جانب خدا، گستاخى بزرگ و خلاف تسليم و حاكى از جهل و بى معرفتى مى باشد.

كه خداوند در اين زمينه مى فرمايد:

<<وَقالُوا لَوْلا نُزِّلَ هذَا الْقُرآنُ عَلى رَجُل مِنَ القَرْيَتَيْنِ عَظيم * أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعيشَتُهُمْ في الْحَيوةِ الدُّنْيا وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجات لَيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْريَّاً وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُون>>.

با همين توضيحى كه داده شد، رفع هر شبهه مى شود، علاوه بر اينكه در مورد ملائكه نيز اين تصرّفات بر حسب آيات وروايات ثابت است، و همان نحو كه ولايت آنها ـ در امورى كه به آنها مأموريت داده شده و مناصب و مقاماتى كه دارند ـ منافى با توحيد و موجب إشكالى نيست، در ولايت پيغمبر و امام، به نحوى كه تحقيق شد، اشكالى پيش نمى آيد و اينگونه اعطاى اختيارات و ولايت ها از جانب خدا، على التحقيق داخل در اداره امور كاينات و قيام به شؤون عوالم ممكنات است، كه قائم به آن فقط خداى واحدِ أحد است، و در مقابلِ شرك و تفويض نافىِ آنها است.